چه کسانی پاسخگوی نیاز مدیریتی کشور هستند؟
جمهوری اسلامی ایران پس از انقلاب تاریخی خود دوره های مدیریتی مختلفی را گذرانده که هر کدام از آن ها ویژگی های خاص خود را داشته است. امروز ایران اسلامی منتظر یک جنبش فرهنگی-اقتصادی و تحول جدید در عرصه ی مدیریتی کشور است. انتخابات ریاست جمهوری در کشور یکی از سخت افزارهایی است که می تواند بار این حرکات اجتماعی را به دوش بکشد و جریان های مردمی را در متن مدیریت نظام دخالت دهد. البته همین مسأله هزینه های سنگینی بر نظام نیز متحمل کرده است. چرا که اگر بوسیله ی قانون مدیریت نشود بستر را برای آسیب های جدی بر کشور فراهم می کند. نمونه ی بارز آن را در فتنه ی سال 88 تجربه کردیم. باید فضای انتخابات آتی به این سمت برود که قوه های این جنبش هرچه بیشتر بالفعل شود. اتفاقاتی که از زمان برگزاری انتخابات مجلس تاکنون افتاده است به گسترش این جریان کمک کرده است.
رفتار های اخیر بعضی از مدیران و سیاست گذاران در ایجاد اقبال عمومی نسبت به این حرکت جدید، تاثیر زیادی داشته است. بن بست های موجود در تعامل بین قوه ها و پایین آمدن سطح رفاه عمومی و قدرت خرید مردم، نزاع های سیاسی و فرهنگی که فراتر از قواعد اخلاقی است از جمله ی رفتار هایی است که افکار عمومی جامعه را به سوی ایجاد تحولی مدیریتی با پشتوانه ی کارشناسی سوق داده است. مهم این است که چه تفکری می تواند پاسخگوی این جریان عمومی و نیاز ملی باشد. جمهوری اسلامی ایران در طول سه دهه از عمر خود چند نمونه از این جریانات را به خود دیده است. ازجمله ی بارزترین آن ها جریان سازندگی است که بعد از جنگ تحمیلی در کشور روی کار آمد و مطابق با گفتمان خود توسعه اقتصادی و سیاسی در نظام ایجاد کرد که در دوره ی بعد الگوهای اقتصادی و مدیریتی آنها دنبال شد. مرگ سیاسی این دوره در سال 84 با آمدن جریان عدالت محور محقق شد البته رگه هایی از این مدل مدیریتی همچنان در کشور باقیست و حتی امروز نیز به خاطر فضای موجود با استقبال عده ایی مواجه شده است. این جریان برخواسته از متن اندیشه ی نظام نبود به همین خاطر دچار فساد شد و از هم گسیخت.
نظام جمهوری اسلامی صرفا یک تشکیلات سیاسی و فرمی برای اداره ی کشور نیست بلکه خود بالذات دارای محتواست و جهان بینی مخصوصی دارد. به همین خاطر است که هرچه از عمر نظام می گذرد آن دسته از افرادی که تفکرشان در چارچوب اندیشه ی نظام نمی گنجد منزوی می شوند. هر مدلی توان همراهی با سیستم و سخت افزار نظام را ندارد. مدل های مدیریتی باید هم افق با جهان بینی نظام اسلامی باشد در غیر این صورت حتی اگر بتوانند در شرایط خاصی غالب شوند،در طول زمان کنار گذاشته می شوند. هر نسخه ایی پاسخگوی نیاز های مدیریتی کشور نیست.این مهمترین تجربه ایست که ما از این سه دهه می توانیم کسب کنیم. امروز نیز که جامعه به دنبال جنبش اصلاحی در مدیریت اقتصادی و فرهنگی کشور است نباید از این امر غافل شود. اگر قرار بود کارآمدی و توان اجرایی به تنهایی جمهوری اسلامی را به اهداف خود برساند جریان توسعه و سازندگی همچنان حیات سیاسی- اجتماعی داشت. دولت عدالت محور نیز به دنبال تحقق این اهداف بود که البته از مسیر اصلی خود فاصله گرفت.
آنچه امروز در قالب جبهه ی پایداری در عرصه ی سیاسی کشور متولد شده است پایداری از اندیشه و فرهنگی است که مقتضای ساختار سیاسی نظام است همین دغدغه است که باید منجر به نسخه ی مدیریتی کشور شود. صرف همراهی با نظام اسلامی و عدم مخالفت سیاسیکافی نیست. آن چه ایشان به عنوان خلوص در روحیه ی انقلابی مطرح می کنند زاییده ی همین پشتوانه است. یکی از بهترین راههای ارزیابی جریان های مدعی در عرصه ی سیاسی کشور عقیده و عکس العمل ایشان در قبال فتنه 88 است. از آن جا که این فتنه صراحتا با همان اندیشه ی مقتضای ساختار نظام اسلامی مخالفت می کرد برخورد سیاستمداران می تواند محک جدی برای عمق شناخت ایشان از نظام اسلامی باشد. عباراتی همچون "کدورت سیاسی" و "نزاع موسوی و احمدی نژاد" و راه حل هایی مثل "لویی جرگه" و "حکمیت" در ادبیات سیاسی ما در این سالها نشان از عدم آشنایی بعضی از سیاستمداران با مبانی مورد هجمه ی دشمنان نظام است. قطعا این فهم حتی در بهترین حالت خود نمی تواند گزینه ی مطلوبی برای اداره ی کشور باشد.
از سوی دیگر همان طور که در مقدمه ی مقاله بیان شد اگر اندیشه ی جبهه ی پایداری نتواند با خلوص مدنظر خود سوار بر این موج تحول خواهی در عرصه ی فرهنگی و اقتصادی بشود به مرحله ی کار آمدی نخواهد رسید. این جبهه در حوزه ی عقیدتی هم افق با نظام اسلامی است ولی باید برای ادامه ی حیات خویش اولا به دنبال فضایی آرام و با ثبات باشد ثانیا عرصه را به دست کسانی بسپارد که توان بالفعل کردن این جنبش مدیریتی در نظام را دارند. اگر این تفکر بتواند بر مدیریت کشور تزریق شود و مدل مخصوصیمتناسب با مبانی نظام ارائه کند قطعا مهمترین اتفاق پس از انقلاب خواهد بود و می توان از آن به انقلاب دوم نام برد. البته آنچه در رفتار عده ایی از منسوبین به این جبهه مشاهده می شود خلاف این است هنوز افرادی به دنبال پرخاشگری سیاسی و ایجاد التهاب های بی مورد در کشور هستند. هرچه فضای مدیریتی کشور به سمت آرامش و تدبیر پیش برود بستر برای استفاده از ظرفیت های نظام ایجاد می شود. ممکن است در اداره ی کشور بسیاری از افراد و جریان ها، قابل اعتماد نباشند ولی این به معنای سرکوب و تخریب و به حاشیه راندن آن ها نیست. باید بستر را مهیا کرد که از آن ها در مجرای خود به -گونه ایی که مفسده ایی برای نظام نداشته باشد- استفاده کرد و گرنه این جبهه با مشکل نبود نیروی کارآمد مواجه می شود، چیزی که به وضوح قابل پیش بینی است. در غیر این صورت پس از چند سال جبهه پایداری به امثال گروهک انصار حزب الله تبدیل می شود و محدود به برگزاری مراسمات و تجمعات علیه سینما و چاپ هفته نامه و ... خواهد شد.
برای تحلیل بهتر آینده ی سیاسی جبهه ی پایداری می توان آغاز جریان عدالت محور در کشور را، با شرایط امروز آن مقایسه کرد. به جرأت می توان گفت که شرایط بهتری منتظر آن حرکت بزرگ اجتماعی بود. ولی یکی از مهمترین علل افت این جریان عدم استفاده از تمام توان مدیریتی کشور در فضایی با ثبات و به دور از تشنج بود. عدم ارتباط با نخبگان و مدیران متخصص و دانشمندان باعث شد این گفتمان از پس مدیریت کشور در چارچوب قانون برنیاید و به فکر رفتارهای فرا قانونی بیفتد. همین امر زمینه ی فساد در ساختار مدیریتی کشور را ایجاد کرده است. البته همه ی این موارد نیز به عمق شناخت سردمداران جریانات به مبانی نظام باز می گردد.
در هر حال ما نه به جریان ترکیبی و سکولار درون نظام می توانیم دلخوش باشیم نه به انسان های مومن و معتقد که برنامه ایی برای مدیریت فرهنگی و اقتصادی کشور ندارند. ضعفی که متاسفانه در لیست نامزد ها و شعارهای انتخاباتی اخیر مجلسِجبهه ی پایداری مشاهده می شد. ادامه ی حیات جبهه منوط به داشتن برنامه ایی کارآمد در اداره ی کشور یا حمایت از مدیران متخصص و هم افق با ایشان است. اگر قرار باشد استقلال جبهه به قیمت اصرار بر گزینه های جوان و مومن و متعهد که برنامه ریزی خاصی ندارند حفظ شود ممکن است به انزوای ایشان منجر شود. در شرایط فعلی امکان اتحاد و در عین حال پافشاری بر اصول فراهم است. این به معنای کوتاه آمدن از مواضع انقلابی و آرمانی جبهه نیست.
